Time Is on Russia’s Side, Not Ukraine’s

President Biden’s surprise appearance in Kyiv with President Volodymyr Zelensky was a master stroke of diplomatic stagecraft, rivaling Ronald Reagan’s visit to the Berlin Wall. His remarks were stirring, but they raised more questions about the West’s strategy for countering Russia’s invasion of Ukraine. “A natural part of the commentary surrounding the first anniversary of the start of the Russo-Ukraine War,” says the noted military expert Lawrence Freedman, was “speculation about whether it will have concluded by the time of the second or even third anniversaries.” To a significant extent, this depends on choices the U.S. and its allies are making (or failing to make) right now. Vladimir Putin is betting that time is on his side. It would be risky for the Western alliance to base its strategy on the presumption that he is wrong. While Mr. Putin isn’t indifferent to public opinion, he isn’t constrained by it to the extent that leaders of democracies are. He is putting his economy on a wartime footing, which will increase the production of artillery and ammunition, the essentials of his military power. After a faltering start, he has managed nearly to double the number of Russian troops in Ukraine, enough to sustain the assaults on Ukrainian positions that have yielded incremental gains for Russia at the cost of heavy losses. Mr. Putin’s Feb. 21 speech to Russia’s Federal Assembly seemed designed to prepare his people for a long conflict, which, he argued, they could endure. He said the West’s effort to cripple Russia’s economy has failed, the ruble has stabilized, growth is resuming, and there will be no need to choose between guns and butter. Russia will continue the war until it achieves its objectives, however long that might take. The message from Ukrainians at the Munich Security Conference in February was very different. They weren’t confident that time is on their side, and they don’t want a long war. In a report from Munich, former U.S. ambassador to Russia Michael McFaul summarizes their views: “They want the war to end as soon as possible. The longer the war drags on, the more Ukrainians will die. They worry that eventually, they will not have enough soldiers to fight a long war against the more populous Russia.” They want more and better weapons delivered as fast as possible so that they can achieve victory this year. Mr. Zelensky summed it up in his address to the conference: “We need to hurry up.”

Leading defense experts have concluded that Mr. Zelensky is right, and veteran diplomats concur. In a recent article in Foreign Affairs, two former U.S. ambassadors to Ukraine, John Herbst and William Taylor, and a former senior State Department official, David J. Kramer, urge the West to move at the speed of war. They argue that the U.S. should work with its allies to accelerate the delivery of modern heavy tanks, which could break through entrenched Russian defenses. The authors also urge the West to expand beyond the weapons it has already pledged to deliver. The Biden administration should overcome its hesitation to give them longer-range Army Tactical Missile Systems, or ATACMS, and advanced war planes—including F-16s if necessary. ATACMS can shoot rockets as far as 185 miles, depriving Russia of the ability to establish logistical hubs behind the front lines that the Ukrainians can’t reach, and the war planes would allow Ukraine to provide air support to ground forces and cut Russia’s land bridge to Crimea. Although a heroic Ukrainian defense has forced Russia to abandon its initial aim of decapitating the Zelensky government and installing a puppet regime, Mr. Putin still claims sovereignty over four regions in eastern Ukraine. Establishing effective control over these regions is the focus of his revised military campaign. Halting this effort and then taking the offensive will be Ukraine’s main task in the war’s second year. There is no way to know how much occupied territory the Ukrainian forces can regain. But the West should supply them with what they need to give their counteroffensive—now planned for the spring and summer—every opportunity to succeed. While this conflict might end with a negotiated peace, now isn’t the time to talk about negotiations. Ukraine won’t attain through diplomacy what it can’t regain on the battlefield this year. Ukraine’s recovering lost territory wouldn’t be enough to end the war, and a frozen conflict would work to Russia’s advantage. Mr. Putin must be left with no alternative except to sue for peace. The military strategists I’ve consulted believe that the most promising option for accomplishing this is to endanger his control of Crimea. If Ukraine can cut the land bridge to Crimea and destroy the bridge Russia has built over the Kerch Strait, Mr. Putin might be forced to stand down. 

On Savage Shores

When Christopher Columbus landed in the West Indies in October 1492, he laid claim to the islands in the name of his patrons, Ferdinand of Aragon and Isabella of Castile, even though he was aware that the islands were already occupied. The next month, his men captured some 25 of these native islanders. Columbus planned to bring them to Spain, where they could be converted to Christianity and learn Spanish, becoming bilingual interpreters to help advance Spain’s imperial agenda. Only six or seven of the captives survived the journey, yet Columbus nevertheless boasted of his actions. In his mind, he hauled the indigenous away from a savage culture and into civilization. As Caroline Dodds Pennock maintains in her imaginative and passionately argued book, savagery existed in the eye of the beholder. Columbus thought that the Western Hemisphere would be an excellent source of raw materials and enslaved bodies. Indigenous people, he believed, would benefit from receiving the Gospel, a necessary step on the path to civilization. But the West Indies’ native inhabitants, known as the Taínos, did not share his views. One after another of those who went to Europe believed they had left civilization and landed, as Ms. Pennock puts it in her title, “on savage shores.” Ms. Pennock, who teaches history at the University of Sheffield, is a renowned authority on the history of the Aztecs. Here she expands her geographical focus, moving north and south from Mesoamerica to look at Native Americans as diverse as Inuit from Nunavut and Incans from the Andes, many of whom shared the unfortunate fate of being kidnapped by Europeans and taken eastward across the Atlantic. Some sailed as diplomats eager to establish relations in European courts and castles. But most, like those nabbed by Columbus, did not choose their fate. Histories of what is commonly still called the “age of discovery” often convey the story of intercultural contact from the perspective of Europeans. That is not surprising, since the vast majority of evidence that scholars use was produced by European observers. As many historians have noted, such evidence privileges the view of these visitors. To make matters worse, many extant reports published in the 15th and 16th centuries conformed to existing literary conventions. Artists altered the look of some indigenous subjects to make them fit European ideals of human beauty or notions about “primitive” peoples. Writers dwelled on the unsavory aspects of the cultures of the Western Hemisphere to justify efforts to claim territory. Native Americans needed Europeans—so the explorers and their supporters argued— if they were to become civilized. Ms. Pennock, drawing on sources in multiple languages, reveals that such evidence often distorts what happened. The indigenous who were captured and enslaved saw through the invaders’ lies. Even those treated more fairly objected to their circumstances. Take, for example, Francisca Pizarro Yupanqui, the daughter of the Spanish explorer Francisco Pizarro and the Inca princess Quispe Sisa. Even though Francisca came from powerful and wealthy parents, imperial authorities in Peru dispatched her to the town of Trujillo in Spain to reduce political rivalry in the Andes. She traveled to her new home with a Spanish governess tending to her needs. When she arrived, she came to the attention of an imprisoned uncle, who soon married her. She spent the next decade confined to a fortress. She had five children there, three of whom survived to adulthood. Eventually, after her husband’s death, she remarried and moved to Madrid. There she pursued a legal claim, eager to gain the wealth owed to her as the daughter of one of Spain’s most illustrious—and, one could add, brutal—conquistadors. Francisca’s story makes a crucial point: Indigenous Americans in Europe, at least those who were not enslaved, often studied how their new communities operated. Some embraced their marginal status, mastering nepantla, the Nahuatl word for the “in-between space,” to become powerful intercultural brokers. Others had less-privileged vantage points, including individuals paraded as spectacles around London, Paris and Madrid, a phenomenon so common that Shakespeare referred to it in “The Tempest.” But even those who were forced to perform for audiences became shrewd observers of the Europeans in front of them. They bore witness to gross economic inequities and the cruel treatment of the powerless. Many, like the three Tupinambás that the philosopher Michel de Montaigne met in France, concluded that the real savages were those who clothed themselves in claims of moral superiority while tolerating daily abuse of the less fortunate. Ms. Pennock’s book operates on two levels: historical and ethical. Deep familiarity with the archival record allows her to tell the stories of individuals who may seem familiar to some specialists, such as Manteo and Wanchese— Algonquians who, as the author notes, were “probably convinced rather than coerced” to sail to London from Carolina’s Outer Banks in 1584 and returned the following year as crucial participants in the effort to establish a colony. But many more will be unknown even though they have been hiding in plain sight in the chronicles of famous explorers like Jacques Cartier and Martin Frobisher. There is more here than recounting tales now four to five centuries old. Throughout the book, we are told that names and words matter. We do not know the identities of countless thousands of Native Americans “who have been historically oppressed, marginalised and insulted,” the author writes, because of “colonial attempts to erase Indigenous identities, and to obliterate their languages and beliefs, through deliberate cultural genocide.” Through Ms. Pennock’s efforts we now know more about exiles like Arnaq and Kalicho, Inuit whose bodies lay in the burial ground of St. Stephen’s Church in Bristol, England, and Francisca Pizarro Yupanqui, whose sculpted face stares out at those who visit the Palace of the Conquest in Trujillo. They perished far from home, on shores they found savage. 

Mr. Mancall is a professor of history and anthropology at the University of Southern California.

در سواحل وحشی

هنگامی که کریستف کلمب در اکتبر 1492 در هند غربی فرود آمد، او ادعای مالکیت جزایر را به نام حامیان خود، فردیناند آراگون و ایزابلا از کاستیل کرد، حتی اگر می‌دانست که جزایر قبلاً اشغال شده بودند. ماه بعد، افراد او 25 نفر از این ساکنان بومی جزیره را اسیر کردند. کلمب قصد داشت آنها را به اسپانیا بیاورد، جایی که می‌توانستند به مسیحیت گرویده شوند و اسپانیایی بیاموزند و به مترجمان دو زبانه تبدیل شوند تا به پیشبرد برنامه امپراتوری اسپانیا کمک کنند. تنها شش یا هفت نفر از اسیران از این سفر جان سالم به در بردند، با این حال کلمب به اعمال خود می بالید. در ذهن خود، او بومیان را از فرهنگ وحشی دور کرد و به تمدن برد. همانطور که Caroline Dodds Pennock در کتاب تخیلی و پرشور خود می گوید، وحشیگری در چشم بیننده وجود داشت. کلمب فکر می کرد که نیمکره غربی منبع عالی مواد خام و اجسام برده شده خواهد بود. او معتقد بود که مردم بومی از دریافت انجیل که گامی ضروری در مسیر تمدن است سود خواهند برد. اما ساکنان بومی هند غربی، معروف به تاینوس، نظرات او را نداشتند. یکی پس از دیگری از کسانی که به اروپا رفتند معتقد بودند که تمدن را ترک کرده و همانطور که خانم پنوک در عنوان خود می گوید، "در سواحل وحشی" فرود آمدند. خانم پنوک که در دانشگاه شفیلد تاریخ تدریس می‌کند، یکی از مراجع مشهور تاریخ آزتک‌ها است. در اینجا او تمرکز جغرافیایی خود را گسترش می‌دهد و از آمریکای شمالی به شمال و جنوب می‌رود تا به بومیان آمریکایی به گونه‌ای متفاوت مانند اینوئیت‌ها از نوناووت و اینکاها از کوه‌های آند نگاه کند، که بسیاری از آنها در سرنوشت ناگوار ربوده شدن توسط اروپایی‌ها و انتقال آن‌ها به شرق در آن سوی اقیانوس اطلس سهیم بودند. برخی به عنوان دیپلمات‌هایی که مشتاق برقراری روابط در دادگاه‌ها و قلعه‌های اروپایی بودند، حرکت کردند. اما اکثر آنها، مانند کسانی که توسط کلمب دستگیر شدند، سرنوشت خود را انتخاب نکردند. تاریخچه‌ای که معمولاً هنوز «عصر اکتشاف» نامیده می‌شود، اغلب داستان تماس بین‌فرهنگی را از دیدگاه اروپایی‌ها منتقل می‌کند. این تعجب آور نیست، زیرا اکثریت قریب به اتفاق شواهدی که محققان استفاده می کنند توسط ناظران اروپایی تهیه شده است. همانطور که بسیاری از مورخان اشاره کرده اند، چنین شواهدی به دید این بازدیدکنندگان امتیاز می دهد. بدتر از آن، بسیاری از گزارش‌های موجود که در قرن‌های 15 و 16 منتشر شده‌اند، با قراردادهای ادبی موجود مطابقت دارند. هنرمندان ظاهر برخی از موضوعات بومی را تغییر دادند تا آنها را با آرمان‌های اروپایی زیبایی انسانی یا تصورات مردمان «ابتدایی» مطابقت دهند. نویسندگان برای توجیه تلاش‌ها برای ادعای قلمرو، بر جنبه‌های نامطلوب فرهنگ‌های نیمکره غربی تمرکز کردند. بومیان آمریکا برای متمدن شدن به اروپایی‌ها نیاز داشتند - بنابراین کاشفان و حامیان آنها استدلال می‌کردند. خانم پنوک، با تکیه بر منابعی به زبان‌های مختلف، نشان می‌دهد که چنین شواهدی اغلب اتفاقات رخ داده را تحریف می‌کنند. بومی هایی که اسیر و به بردگی گرفته شدند، دروغ های مهاجمان را دیدند. حتی آنهایی که منصفانه‌تر رفتار می‌کردند به شرایط خود اعتراض داشتند. به عنوان مثال، فرانسیسکو پیزارو یوپانکی، دختر کاشف اسپانیایی فرانسیسکو پیزارو و شاهزاده اینکا، کیسه سیسا را در نظر بگیرید. حتی اگر فرانسیسکا از والدینی قدرتمند و ثروتمند بود، مقامات امپراتوری پرو او را به شهر تروخیلو در اسپانیا فرستادند تا رقابت سیاسی در آند را کاهش دهند. او با یک خانم اسپانیایی که به نیازهای او رسیدگی می کرد به خانه جدیدش رفت. وقتی وارد شد، مورد توجه عموی زندانی قرار گرفت که خیلی زود با او ازدواج کرد. او یک دهه بعد را در یک قلعه سپری کرد. او در آنجا پنج فرزند داشت که سه تای آنها تا بزرگسالی زنده ماندند. سرانجام پس از مرگ همسرش، او دوباره ازدواج کرد و به مادرید نقل مکان کرد. در آنجا او یک ادعای حقوقی را دنبال کرد و مشتاق به دست آوردن ثروتی بود که به او به عنوان دختر یکی از برجسته‌ترین - و می‌توان اضافه کرد، وحشیانه‌ترین فاتحان اسپانیا را به دست آورد. داستان فرانسیسکا به یک نکته مهم اشاره می کند: بومیان آمریکایی در اروپا، حداقل آنهایی که برده نبودند، اغلب نحوه عملکرد جوامع جدیدشان را مطالعه می کردند. برخی موقعیت حاشیه‌ای خود را پذیرفتند و به نپانتلا، کلمه ناهواتلی برای «فضای بین‌المللی» تسلط یافتند تا به واسطه‌های بین‌فرهنگی قدرتمند تبدیل شوند. برخی دیگر نقاط برتر کمتری داشتند، از جمله افرادی که به عنوان تماشایی در اطراف لندن، پاریس و مادرید رژه می‌رفتند، پدیده‌ای که آنقدر رایج بود که شکسپیر در «طوفان» به آن اشاره کرد. اما حتی آنهایی که مجبور به اجرای برنامه برای تماشاگران بودند، در مقابل آنها به ناظران زیرک اروپایی ها تبدیل شدند. آنها شاهد نابرابری های اقتصادی فاحش و رفتار ظالمانه با افراد ناتوان بودند. بسیاری، مانند سه توپینامبا که فیلسوف میشل دو مونتن در فرانسه با آنها ملاقات کرد، به این نتیجه رسیدند که وحشی‌های واقعی کسانی هستند که لباس ادعاهای برتری اخلاقی را به تن می‌کنند و در عین حال سوءاستفاده روزانه از افراد کم‌بخت را تحمل می‌کنند. کتاب خانم پنوک در دو سطح عمل می کند: تاریخی و اخلاقی. آشنایی عمیق با سوابق بایگانی به او این امکان را می دهد که داستان افرادی را که ممکن است برای برخی از متخصصان آشنا به نظر برسد، مانند Manteo و Wanchese - Algonquian که همانطور که نویسنده اشاره می کند، تعریف کند.

احتمالاً به جای اجبار، متقاعد شده‌اند که در سال 1584 از بانک‌های خارجی کارولینا به لندن سفر کنند و سال بعد به عنوان شرکت‌کنندگان مهم در تلاش برای ایجاد یک مستعمره بازگشتند. اما بسیاری از موارد دیگر ناشناخته خواهند بود حتی اگر آنها در وقایع نگاری کاشفان مشهوری مانند ژاک کارتیه و مارتین فروبیشر در معرض دید عموم پنهان شده باشند. اینجا چیزی بیشتر از بازگویی داستان هایی با قدمت چهار تا پنج قرن است. در سراسر کتاب به ما گفته می شود که نام ها و کلمات مهم هستند. نویسنده می نویسد، ما هویت هزاران نفر از بومیان آمریکا را که از نظر تاریخی تحت ستم، به حاشیه رانده شدن و توهین قرار گرفته اند، به دلیل «تلاش های استعماری برای محو هویت بومیان و محو کردن زبان ها و باورهای آنها از طریق نسل کشی فرهنگی عمدی» نمی دانیم. " از طریق تلاش های خانم پنوک، ما اکنون بیشتر در مورد تبعیدیهای مانند Arnaq و Kalcho، Inuit که اجساد آنها در محل دفن کلیسای سنت استفان در بریستول، انگلستان قرار دارد، و Francisco Pizarro Yupanqui، که چهره مجسمه سازی شده اش به کسانی که از کاخ بازدید می کنند خیره می شود، می دانیم. فتح در تروخیو آنها دور از خانه، در سواحل که وحشی یافتند، از بین رفتند.

آقای منگل استاد تاریخ و مردم شناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است.

Biden’s New Industrial Social Policy

Government subsidies are never free, and now we are learning the price U.S. semiconductor firms and others will pay for signing on to President Biden’s industrial policy. They will become the indentured servants of progressive social policy. Democrats last year snookered Republicans into passing their $280 billion Chips Act, which includes $39 billion in direct financial aid for chip makers and a 25% investment tax credit. Republicans hoped this would satisfy West Virginia Sen. Joe Manchin, but after Chips passed he quickly flipped and endorsed the Inflation Reduction Act. Now the Administration is using the semiconductor subsidies to impose much of the social policy that was in the failed Build Back Better bill. On Tuesday Commerce Secretary Gina Raimondo rolled out the new rules for chip makers and summed up the politics to the New York Times: “If Congress wasn’t going to do what they should have done, we’re going to do it in implementation” of the subsidies. iii Start with child care, which chip makers applying for more than $150 million in federal aid will be required to provide to their employees and construction workers. Finding workers to run child-care facilities, especially in rural areas, may prove even more challenging than finding workers to build and operate the plants. The U.S. child-care workforce is still 58,000 smaller than before the pandemic. By boosting demand for child care, Commerce’s mandate will increase costs for all parents living near a chip plant. But not any child care will do. Chip makers will have to craft their “child care plans in tandem with community stakeholders, including state and local governments and local groups with expertise administering child care”—i.e., labor unions and progressive outfits. Start the woke indoctrination early. Chip makers will also have to pay construction workers prevailing wages set by unions and will be “strongly encouraged”—i.e., required—to use project labor agreements (PLAs), which let unions dictate pay, benefits and work rules for all workers. States restricting PLAs may have to change their laws if they want to benefit from the federal largesse. Companies will have to comply with the Administration’s “Good Jobs Principles” that guarantee “full-time and part-time workers are provided family-sustaining benefits that promote economic security and mobility,” including “paid leave and caregiving support.” In their applications, chip makers will have to describe their “wraparound services to support individuals from underserved and economically disadvantaged communities,” such “as adult care, transportation assistance, or housing assistance.” The Administration is imposing a cradle-to-grave welfare system via corporate subsidies. Ms. Raimondo is no socialist, but here she is doing the bidding of the Democratic left. Does she have a promotion in mind? She justifies this gigantic intervention in the private economy by claiming that chip makers won’t be successful unless they “find a way to attract, train, put to work and retain women.” But companies don’t need the government to tell them how to attract and retain workers. Ms. Raimondo’s mandates will merely raise business costs. The irony is rich because chip makers have shifted manufacturing to Asia to reduce costs. Producing chips in the U.S. is 40% more expensive than overseas. One reason is the U.S. permitting thicket. But chip makers that receive federal largesse will still have to comply with more regulation under the National Environmental Policy Act. Oh, and Commerce is also demanding that companies receiving more than $150 million share “with the U.S. government a portion of any cash flows or returns that exceed the applicant’s projections above an established threshold.” No buying back stock for five years either. What a wonderful life if you’re a politician. First, pile on regulation that increase business costs. Then dangle subsidies to drive your social policy and demand a cut of business profits in the bargain. Ms. Raimondo’s demands weren’t specified in the Chips Act, and they will do nothing to bolster national security, the ostensible purpose of the subsidies. The money may not even boost U.S. chip manufacturing by much. Goldman Sachs last autumn estimated the subsidies might increase the U.S. market share of global chip capacity by less than 1%. iii We took a lot of grief from the big-government right for opposing the Chips Act, but these conservatives look like chumps for voting for an industrial policy that is now an engine for progressive policy. And one subsidy is never enough. The chip subsidies are “a good first step,” Semiconductor Industry Association president John Neuffer recently said. Welcome to French industrial policy, where the government pays business to invest in what, where and how the government wants. Let’s hope it turns out better here.

سیاست اجتماعی صنعتی جدید بایدن

یارانه های دولتی هرگز رایگان نیست، و اکنون ما در حال یادگیری قیمتی هستیم که شرکت های نیمه هادی ایالات متحده و سایرین برای امضای سیاست صنعتی پرزیدنت بایدن می پردازند. آنها خدمتگزاران قراردادی سیاست اجتماعی مترقی خواهند شد. دموکرات‌ها سال گذشته جمهوری‌خواهان را برای تصویب قانون تراشه‌های 280 میلیارد دلاری، که شامل 39 میلیارد دلار کمک مالی مستقیم به سازندگان تراشه و 25 درصد اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، تحت فشار قرار دادند. جمهوری خواهان امیدوار بودند که این امر جو منچین سناتور ویرجینیای غربی را راضی کند، اما پس از تصویب چیپس، او به سرعت قانون کاهش تورم را تغییر داد و تأیید کرد. اکنون دولت از یارانه های نیمه هادی برای تحمیل بسیاری از سیاست های اجتماعی استفاده می کند که در لایحه شکست خورده Build Back Better وجود داشت. روز سه‌شنبه، جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، قوانین جدید را برای سازندگان تراشه ارائه کرد و سیاست‌ها را به نیویورک تایمز خلاصه کرد: «اگر کنگره نمی‌خواست کاری را که باید می‌کرد، انجام می‌دادیم، ما آن را در اجرا انجام می‌دادیم». از یارانه ها iii با مراقبت از کودکان شروع کنید، که سازندگان تراشه که برای بیش از 150 میلیون دلار کمک فدرال درخواست می کنند، ملزم به ارائه آن به کارمندان و کارگران ساختمانی خود هستند. پیدا کردن کارگران برای راه اندازی مراکز نگهداری از کودکان، به ویژه در مناطق روستایی، ممکن است حتی از یافتن کارگران برای ساخت و راه اندازی این کارخانه ها چالش برانگیز تر باشد. نیروی کار مراقبت از کودکان در ایالات متحده هنوز 58000 نفر کمتر از قبل از همه گیری است. با افزایش تقاضا برای مراقبت از کودکان، دستور بازرگانی هزینه‌ها را برای همه والدینی که در نزدیکی کارخانه چیپس زندگی می‌کنند افزایش می‌دهد. اما هیچ مراقبت از کودک انجام نمی شود. سازندگان تراشه‌ها باید «برنامه‌های مراقبت از کودک خود را در کنار ذینفعان جامعه، از جمله دولت‌های ایالتی و محلی و گروه‌های محلی با تخصص در اداره مراقبت از کودکان» طراحی کنند - یعنی اتحادیه‌های کارگری و لباس‌های مترقی. تلقین بیداری را زود شروع کنید. سازندگان تراشه همچنین باید به کارگران ساختمانی دستمزدهای تعیین‌شده توسط اتحادیه‌ها بپردازند و «به شدت تشویق می‌شوند» - یعنی ملزم می‌شوند - از قراردادهای کار پروژه (PLAs) استفاده کنند، که به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد حقوق، مزایا و قوانین کار را برای همه کارگران دیکته کنند. ایالت هایی که PLA ها را محدود میکنند، اگر بخواهند از وسعت فدرال بهره مند شوند، ممکن است مجبور شوند قوانین خود را تغییر دهند. شرکت‌ها باید از «اصول مشاغل خوب» دولت پیروی کنند که تضمین می‌کند «به کارگران تمام وقت و پاره‌وقت مزایای حفظ خانواده ارائه می‌شود که امنیت اقتصادی و تحرک را ارتقا می‌دهد»، از جمله «مرخصی با حقوق و حمایت مراقبتی». در برنامه های خود، سازندگان تراشه باید «خدمات پیچیده خود را برای حمایت از افراد جوامع محروم و محروم از لحاظ اقتصادی»، مانند «مراقبت از بزرگسالان، کمک حمل و نقل، یا کمک به مسکن» توصیف کنند. دولت از طریق یارانه های شرکتی یک سیستم رفاهی گهواره تا گور را تحمیل می کند. خانم ریموندو سوسیالیست نیست، اما در اینجا او دستورات چپ دموکرات را انجام می دهد. آیا او ترفیع در ذهن دارد؟ او این مداخله عظیم در اقتصاد خصوصی را با این ادعا توجیه می کند که سازندگان تراشه موفق نخواهند شد مگر اینکه «راهی برای جذب، آموزش، سرکار و حفظ زنان بیابند». اما شرکت ها نیازی ندارند که دولت به آنها بگوید چگونه کارگران را جذب و حفظ کنند. ماموریت های خانم ریموندو صرفاً هزینه های تجاری را افزایش می دهد. طنز بسیار غنی است زیرا سازندگان تراشه برای کاهش هزینه ها، تولید را به آسیا منتقل کرده اند. تولید تراشه در ایالات متحده 40٪ گرانتر از خارج از کشور است. یکی از دلایل این است که ایالات متحده اجازه می دهد تا بیشه. اما سازندگان تراشه‌هایی که هنگفت فدرال دریافت می‌کنند همچنان باید از مقررات بیشتری تحت قانون سیاست ملی محیط‌زیست پیروی کنند. اوه، و بازرگانی همچنین از شرکت‌هایی می‌خواهد که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار سهم «بخشی از جریان‌های نقدی یا بازدهی که بیش از پیش‌بینی‌های متقاضی بالاتر از یک آستانه تعیین‌شده با دولت ایالات متحده است» دریافت کنند. خرید مجدد سهام نیز به مدت پنج سال انجام نمی شود. چه زندگی شگفت انگیزی است اگر یک سیاستمدار باشید. اول، انباشت مقرراتی که هزینه های کسب و کار را افزایش می دهد. سپس برای پیشبرد سیاست اجتماعی خود، یارانه ها را معلق کنید و در این معامله، کاهش سود کسب و کار را بخواهید. خواسته های خانم ریموندو در قانون چیپس مشخص نشده است و آنها هیچ کاری برای تقویت امنیت ملی، هدف ظاهری یارانه ها، انجام نخواهند داد. این پول حتی ممکن است تولید تراشه در ایالات متحده را چندان تقویت نکند. گلدمن ساکس در پاییز گذشته تخمین زد که یارانه ها ممکن است سهم بازار ایالات متحده از ظرفیت تراشه های جهانی را کمتر از 1٪ افزایش دهد. iii ما غم و اندوه زیادی را از دولت بزرگ راست به دلیل مخالفت با قانون چیپس گرفتیم، اما این محافظه کاران برای رای دادن به یک سیاست صنعتی که اکنون موتوری برای سیاست مترقی است، مانند آدم هایی به نظر می رسند. و یک یارانه هرگز کافی نیست. جان نوفر، رئیس انجمن صنعت نیمه هادی، اخیراً گفت که یارانه تراشه ها "گام اول خوبی است". به سیاست صنعتی فرانسه خوش آمدید، جایی که دولت به تجارت پول می پردازد تا در آنچه، کجا و چگونه دولت می خواهد سرمایه گذاری کند. بیایید امیدوار باشیم که اینجا بهتر از آب در بیاید.

Brazil Welcomes Iranian Warships

The arrival of two Iranian warships in Brazil on Sunday is unsettling for democracies in the Western hemisphere. Worse is that the Biden Administration seems to have been complicit in trying to bury the news. According to press reports, on Jan. 13 the government of Brazilian President Luiz Inácio “Lula” da Silva granted permission for the ships to dock at a port in the state of Rio de Janeiro later that month. Under normal circumstances a decision to support military exercises by a sworn U.S. enemy would have sent a diplomatic chill across the two continents. But in this case President Biden’s domestic political agenda trumped security in the Americas. On Jan. 8 an anti-government mob had stormed and destroyed federal buildings in Brasilia, claiming that the October election that brought Lula back for a third term had been stolen from former President Jair Bolsonaro. Mr. Bolsonaro resembles Donald Trump in many ways and Mr. Biden spied a political opening. The next day he reached out in solidarity with Lula by inviting him to visit Washington sometime in February to discuss “a wide-ranging shared agenda.” But the Iranian ships weren’t a good fit for a Biden plan to showcase the new Brazilian government as a model of democracy. On Feb. 9 Reuters reported that Brazil had bowed to U.S. pressure to delay the ships’ arrival in the South American country—but not to stop the visit. The new authorization dates were “between Feb. 26 and March 3, Brazil’s foreign ministry said,” according to Reuters. In other words, to avoid the embarrassing optics of the warships of a repressive theocracy cruising into a Brazilian port while Mr. Biden heaped praise on the guy who invited them, the two sides arranged a work-around. Put off the docking until after the D.C. tour. During Lula’s visit at the Oval Office, Mr. Biden cheerfully extolled “the rule of law, freedom and equality,” which he described as “core principles we both believe in” and boasted about “our mutual agendas.” Too bad those mutual agendas don’t include unity of purpose to protect regional security from a rogue regime that spreads terrorism around the World.

ورود دو ناو جنگی ایران به برزیل در روز یکشنبه برای دموکراسی ها در نیمکره غربی ناراحت کننده است. بدتر از آن این است که به نظر می رسد دولت بایدن در تلاش برای دفن این خبر شریک بوده است. بر اساس گزارش های مطبوعاتی، در 13 ژانویه، دولت لوئیز ایناسیو "لولا" داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، مجوز پهلوگیری کشتی ها در بندری در ایالت ریودوژانیرو را در اواخر همان ماه صادر کرد. در شرایط عادی، تصمیم برای حمایت از رزمایش‌های نظامی توسط یک دشمن قسم‌خورده ایالات متحده باعث ایجاد آرامش دیپلماتیک در سراسر دو قاره می‌شد. اما در این مورد، برنامه سیاسی داخلی پرزیدنت بایدن بر امنیت در قاره آمریکا غلبه کرد. در 8 ژانویه، یک گروه ضد دولتی به ساختمان‌های فدرال در برازیلیا یورش بردند و آن‌ها را ویران کردند و ادعا کردند که انتخابات اکتبر که لولا را برای سومین دوره ریاست جمهوری بازگرداند، از رئیس جمهور سابق زائر بولسون را به سرقت رفته است. آقای بولسونارو از بسیاری جهات به دونالد ترامپ شباهت دارد و آقای بایدن از یک گشایش سیاسی جاسوسی کرد. روز بعد او با دعوت از لولا برای دیدار از واشنگتن در ماه فوریه برای بحث در مورد "یک دستور کار مشترک گسترده" با لولا همبستگی کرد. اما کشتی‌های ایرانی برای طرح بایدن برای نشان دادن دولت جدید برزیل به عنوان الگوی دموکراسی مناسب نبودند. در 9 فوریه رویترز گزارش داد که برزیل در برابر فشارهای ایالات متحده برای به تعویق انداختن ورود کشتی ها به این کشور آمریکای جنوبی - اما نه برای توقف این سفر، تسلیم شده است. بر اساس گزارش رویترز، وزارت خارجه برزیل گفت که تاریخ صدور مجوز جدید "بین 26 فوریه و 3 مارس" بوده است. به عبارت دیگر، برای جلوگیری از اپتیک شرم‌آور کشتی‌های جنگی یک حکومت تئوکراسی سرکوبگر که در حال عبور از بندری در برزیل بودند، در حالی که آقای بایدن از کسی که آنها را دعوت کرده بود تعریف و تمجید می‌کرد، دو طرف کار را ترتیب دادند. اتصال را به بعد از تور دی سی موکول کنید. در طول دیدار لولا از دفتر بیضی شکل، آقای بایدن با خوشحالی از «حاکمیت قانون، آزادی و برابری» تمجید کرد، که او آن را «اصول اصلی که هر دوی ما به آن اعتقاد داریم» توصیف کرد و درباره «برنامه‌های دوجانبه‌مان» به خود می‌بالید. حیف که این برنامه های متقابل شامل وحدت هدف برای محافظت از امنیت منطقه در برابر یک رژیم سرکش که تروریسم را در سراسر جهان گسترش می دهد، نیست.